أمر سامٍ: على الجهات الحكومية أن تنسق مع «العدل» في حصر المتطلبات المستلزمة لصدور إثباتات إنهائية من المحاكم

أمر سامٍ: على الجهات الحكومية أن تنسق مع «العدل» في حصر المتطلبات المستلزمة لصدور إثباتات إنهائية من المحاكم

أصدر خادم الحرمين الشريفين أمرا ساميا لعموم الجهات والمصالح الحكومية بالتنسيق مع وزارة العدل في حصر جميع المتطلبات الخاصة بالجهات الحكومية التي تستلزم صدور إثباتات إنهائية من المحاكم.

وقال وزير العدل الدكتور وليد الصمعاني إن الأمر السامي سيسهم في تسريع حل مشكلة قيام جهات حكومية برفع طلبات إنهائية للمحاكم، وهـو أمر خارج اختصاصها الأصيل المتمثل في فصل الخصومات.

وأضاف وزير العدل أن الأمر السامي سيحد كذلك من تدفق الدعاوى على المحاكم، موضحا أن الأمر السامي وجّه بوضع آلية يكتفى بتطبيقها بدلا من تقديم طلبات الإثباتات الإنهائية، وسيتم الانتهاء منها خلال مدة لا تتجاوز 90 يوما.

رابط مختصر
2018-01-172018-01-17
أترك تعليقك
0 تعليق
*الاسم
*البريد الالكترونى
الحقول المطلوبة*

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

شروط التعليق :

عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.

ان كل ما يندرج ضمن تعليقات القرّاء لا يعبّر بأي شكل من الأشكال عن آراء اسرة صوت الأخدود الالكترونية وهي تلزم بمضمونها كاتبها حصرياً.

صوت الأخدود