شدد وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء الدكتور وليد الصمعاني، على حرمة الأنفس والأموال والحريات، داعياً القضاة ورؤساء المحاكم إلى تحري الدقة والعدل.

وقال الصمعاني، خلال لقائه برؤساء وقضاة محاكم التنفيذ، إن إيقاف شخص دقيقة واحدة بالخطأ، يعد جريمة، لافتا إلى أن تجربة قضاء التنفيذ في المملكة أصبحت ملهمة للعديد من الدول التي بحثت إمكان الاستفادة منها، بعد بلوغها مرحلة تطوير نوعية.

ونوه الصمعاني بالأقسام النسائية في محاكم التنفيذ وحجم إنجازها، مثنياً على تعاون القضاة في تجويد العمل داخل المحاكم وتحسين تجربة المستفيدين.

وأوضح وزير العدل أن التبليغ الإلكتروني أسهم بشكل كبير في حل إشكالية تأخير القضايا، وإرجاع الحقوق إلى أصحابها، وتوفير الوقت والجهد على المستفيدين.

وبيّن أن قضاء التنفيذ وصل إلى درجة عالية من النضج، بفضل جهود القضاة وجميع الموظفين العاملين في المحاكم، موضحًا أن هذا العام هو عام التحول الرقمي في التنفيذ بشكل كامل.