جدد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز التأكيد على استمرار الدولة على نهجها في حماية النزاهة ومكافحة الفساد والقضاء عليه وردع كل من تسول له نفسه التعدي على المال العام واستباحة حرمته والعبث به.

وشدد خادم الحرمين خلال ترؤسه جلسة مجلس الوزراء أمس الثلاثاء بالرياض، أن على الأجهزة الضبطية والرقابية تعزيز دورها في ممارسة اختصاصاتها بما يضمن الفاعلية وحماية المال العام والمحافظة عليه.

ووجه خادم الحرمين الشكر لولي العهد رئيس اللجنة العليا لقضايا الفساد العام على ما بذله وأعضاء اللجنة وفرق العمل المنبثقة عنها من جهد وحرص والتي أنجزت المهام المنوطة بها وحققت الغاية المرجوة وفق الأمر الملكي القاضي بتشكيلها.

وفي ذات الجلسة، قرر المجلس الموافقة على اتفاقية بين حكومة المملكة وحكومة دولة الإمارات لتجنب الازدواج الضريبي في شأن الضرائب على الدخل وعلى رأس المال ولمنع التهرب الضريبي.

كما قرر مجلس الوزراء إضافة بند ـ يكون البند (ثالثاً) ـ إلى قراره رقم ( 691 ) وتاريخ 22 / 11 / 1438هـ بالنص الآتي: “يجوز لوزير البيئة والمياه والزراعة ـ وفقاً لما تقتضيه المصلحة العامة وبعد إجراء الرفع المساحي المشار إليه في البند (أولاً) من هذا القرار ـ تمليك الشركة الزراعية المساهمة (بحسب الإجراءات النظامية المتبعة) ما يعادل المساحة المحياة.

وأضاف: “وعلى الشركة أن تسلّم الوزارة المساحة الباقية من الأرض، ويصدر عليها صك باسم عقارات الدولة لمصلحة وزارة البيئة والمياه والزراعة، وللوزارة استغلالها أو الاستفادة منها بحسب الأنظمة والقرارات والتعليمات المعمول بها، وبناءً على معايير تصدر بقرار من الوزير ، ولا تضر بالمشاريع الزراعية للشركة”.