أسواق حكومية تكبح جماح التجار لتنمية المواطن
صوت الأخدود - « محمد اليامي » - 11 / 12 / 2011 م - 3:08 م

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته....... أما بعد:

لو تعمل حكومتنا الرشيدة أسواق حكومية بأسعار تتناسب مع دخل المواطن لضبطت الأسعار رغماً عن التاجر الذي يرفع الأسعار وينهش في ذوي الدخل المحدود ولا يفرق بين الغني والفقير فكل همه هو الكسب والتحايل على الأنظمه والقوانين لوزارة التجارة.

فلنضرب مثالاً لو وضعت الحكومة سوق حكومي للمواد الغذائية والأجهزه الكهربائية ومواد البناء لكل منطقة من مناطق المملكه يعني سيكلف الدوله إنشاء 21سوق حكومي وبأسعار معلنه ثابته على سبيل المثال سعر الببسي العائلي لدى التاجر خمس ريالات ولدى السوق الحكومي سعره ثلاث ريالات سيذهب المواطن للسوق الحكومي ويترك الأسواق التجارية الأخرى وعندها سيضطر التجار لخفض الأسعار لتلائم المستهلك أو إقفال تجارته.

فمن هنا  حكومتنا الرشيدة حققت أهداف جيده منها ضمنت إستفادة المواطن من دخله وتأمين مستقبله وعيشه وأرضخت التجار لقوانين وزارة التجاره وحماية المستهلك .

فأطالب مجلس الشورى بدراسة هذا الموضوع ممثلة باللواء محمد بن فيصل أبو ساق..

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته

محمد اليامي - نجران

اضف هذا الموضوع الى:
التعقيبات المنشورة لا تعبر بالضرورة عن رأي الصحيفة
» التعليقات «1»
وادي نجران
[1]
[ السعودية - نجران ]: 13 / 12 / 2011 م - 1:14 ص
فكره جيده سبقتنا بها الكويت ويا ليت الحكومة تسويها بس التجار هم الحكومه ولا ودهم بالمواطن يستفيد

الله لا يهينك
المكتبة المقروءة | المكتبة السمعية والبصرية | الربط معنا | استبيانات | معرض الصور
3304641