شعارنا «الله.. ثم المليك والوطن»
حماة الوطن يناشدونك يا خادم الحرمين الشريفين
صوت الأخدود - « علي آل مطلق » - 15 / 7 / 2011 م - 6:08 م

بسم الله الرحمن الرحيم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

مقدمة:
هم درع الوطن وحماة حمى ارضه. هم الخط الأول وصمام الامان بإذن الله. هم أولئك الرجال الذين نذروا أنفسهم للدفاع عن شعارهم (الله ثم المليك والوطن) الشهادة والتضحية بالارواح هي التي تزف لهم.
وقد إنطلقت هذه المناشدة لما تعانيه هذه الفئه من عدة نقاط أبرزها:
• تدني مستوى الرواتب للعسكريين والإعتماد على البدلات والأصناف التي تسقط عن العسكري في حال مروره بأي ظرف يمنعه من مزاولة ذلك البدل.

• تدني نظام و مستوى الراتب التقاعدي لإعتماده على سلم تم وضعه قبل عام 1397 هـ واللذي يحمل في طياته الكثير من المغالطات والتناقضات لعدم تطويره أو حتى إستبداله.

حملة العسكريين• مقارنة سلم رواتب العسكري بالمدني مع العلم بوجود عدة نقاط لا تجعل من السلمين محل مقارنه أبرزها:
- السن التقاعدي للعسكري يكون في 45 سنه كمتوسط عمر بينما الموظف المدني سنه التقاعدي 60 سنة.
- الفرد العسكري يتم تعيينه على رتبة جندي المربوط الرابع, بينما الموظف المدني بنفس المؤهل يتم تعيينه على المرتبة الرابعة والتي تعادل رتبه وكيل رقيب.
- في حالة الترقيه يتم ترقية العسكري بعد أن يتم تطويفه لمدة لا تقل عن عشر سنوات ولا يتم إحتساب فترة التطويف.
- الموظف العسكري غير مسموح له بمزاولة أي مهنة أو عمل تجاري بينما الموظف المدني مسموح له.
- كثرة تنقلات الأفراد العسكريين حسب ما تقتضيه مصلحة العمل.
بالإضافة إلى عدة نقاط أخرى لا نريد الإسهاب فيها..

• عدم إصدار سلم رواتب للعسكريين بعد الأمر الملكي بإضافة 15 % والأمر الملكي القاضي بوضع حد أدنى (3000 ريال ) حتى الآن وتواترت المعلومات بأنه تم صدوره وإعتماده ولكن دون إعلانه.

• صرف بدل سكن للعسكريين أو إن صح التعبير إعادة صرفه وتفعيل الأمر الملكي الكريم القاضي بإيجاد حلول لإسكان العسكريين (ليس فقط الضباط وإنما الأفراد في المقام الأول).

• تعديل نظام خدمة الأفراد ليتناسب مع المتطلبات الحالية ويشرف على تعديله ضباط وأفراد ومستشارين مدنيين وممثل لحقوق الإنسان.

• تقليص السلطة المطلقة للضباط وإقتصارها على القيادات فقط من سجن وغيره وحتى الترشيح للترقيات والدورات.

• إعادة هيكلة أمانة مجلس الخدمة العسكرية بحيث يسهل للأفراد التواصل معهم دون الحاجه للرجوع للتسلسل العسكري والذي يحرم الفرد العسكري من إيصال صوته.

• تعديل نظام التعاملات الرسمية من النظام الورقي العتيق إلى النظام الألي (الإلكتروني) والإعتماد على التقنية في إنجاز المهمات والقرارات والأوامر, ولنا في تنفيذ الأوامر الملكية العبرة, فقد تم تأخير ترقية الكثير من مستحقيها بسبب كثرة الإجراءات الورقية الروتينية, بالإضافة إلى إيقاف وإعادة العلاوات والبدلات وإيقاف الرواتب حتى وإن إقتصر الأمر على إعادة صرفها فقط, ويكتفي بالمعاملات الورقية في حالة صرفها لأول مره.

• تعديل نظام ترقيات الأفراد وعدم الإقتصار على الوضع المعنوي في الترقية لتشمل أيضاً تعديل فارق الراتب.

إن ما ذكر أعلاه مجرد رؤؤس أقلام لما يعانيه العسكريين من ظلم وتجاهل, وكلنا أمل في خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز - حفظه الله - للنظر في ما تم سرده من نقاط توضح ما نواجهه حقيقة في المجال العسكري.. وللزيادة بإمكان الجميع المرور والإنضمام معنا بصفحة الحملة على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك», ومتابعة آخر المستجدات من خلال رابط الموقع التالي: www.ksa-employers.com/forumdisplay.php?f=50

علي آل مطلق - نجران

اضف هذا الموضوع الى:
التعقيبات المنشورة لا تعبر بالضرورة عن رأي الصحيفة
» التعليقات «7»
سعود50
[1]
15 / 7 / 2011 م - 8:31 م
تعديل نظام التقاعد العسكري بين الواقع والمأمول

--------------------------------------------------------------------------------

لاشك أن نظام التقاعد بصفة عامة والتقاعد العسكري بشكل خاص يعتبر من أقدم الانظمه التي تعتبر في امس الحاجة لإعادة صياغتها وتعديل أنظمتها بشكل عام بما يتوافق وروح العصر الذي نعيشه حيث أن هذه الانظمه قد مضى عليها أكثر من 30عام على الأقل دون تعديل جوهري يحقق العدل للمستفيدين من تلك الانظمه على اختلاف مسمياتها وهنا القي بعضاً من الضوء على نظام التقاعد العسكري للأفراد والذي وجدت فيها اغرب وأعجب الانظمه المتناقضة مع نفسها فلا يوجد ترابط منطقي أو حتى فيه بعض التعقل ففقراته غريبة جدا بل أن بعضها قد لاإبالغ إذا قلت أنها تدعو للضحك وشر البلية مايضحك وقد ذهب كثير من منسوبي الجهات العسكرية ضحايا لذلك النظام العتيق المتهالك وسوف أورد شي من ذلك فقد نص نظام التقاعد العسكري الخاص بالأفراد على إحالة الفرد العسكري على التقاعد حسب رتبته العسكرية وفقاً لما يلي


1-الجندي والجندي أول يحال على التقاعد إذا بلغ عمره 44 سنه2-العريف 46سنه 3- وكيل رقيب48سنه
4- رقيب ورقيب أول 50سنه 5-رئيس رقباء إذا بلغ عمره 52سنه أو إذا بلغة خدمة الفرد العسكري 35سنه
أيهما اسبق ومن هنا يتضح تناقض النظام مع نفسه ويطل الظلم برأسه إذا علمنا أن الفرد العسكري يستحيل أن تصل خدمته إلى 35 سنه وذلك وفقاً لعمليه حسابيه سهله وعلى سبيل المثال إذا افترضنا أن جندياً ما قد دخل الخدمة العسكرية وعمره 18 سنه وأضفنا عليها مدة خدمته طوال عمره الوظيفي البالغ 44 سنه لوجدنا الفرق بينهما هو 26 سنه وهذا يعني إحالته على التقاعد بقوة النظام بعد أن بلغت خدمته الوظيفية 26سنه وتسوية معاشه التقاعدي على 35 سنه ليحال بعدها براتب ضئيل جداً لايكاد يفي بالضرورات الحياتية اليومية فيصبح بعدها فقيراً معدماً وقس على هذا جميع الرتب المتبقية إذ لئيمكن لأي منهم أن يصل بخدمته إلى 35 سنه وهو الشرط ليحصل على كامل راتبه قبل الاحاله والذي بدوره يتم حذف جميع البدلات المستحقة من الراتب ليتم تسوية المعاش على الراتب الأساسي فقط دون أي بدل أو علاوة مما يؤدي إلى تسوية المعاش التقاعدي على رقم بسيط جدا حيث يفقد العسكري مايصل الى 60% تقريباً مما كان يتقاضاه حينما كان على رأس العمل ومن هنا يتضح حجم الفجوة الكبرى بين الحالتين وقد تم تعديل عمر المتقدم للوظيفة العسكرية ليصبح شرط أن لايزيد على 30سنه ومن هذه الزاوية يتضح تناقض النظام مع نفسه مره اخرى من خلال سن التقاعد لكل رتبة عسكريه لصبح بالشكل التالي وفقاُ للعملية الحسابية التالية
1-الجندي والجندي أول يحال على التقاعد إذا بلغ من العمر 44 سنه وهذا يعني أن خدمة هذه الرتبتين العسكريتين ستصبح 44سنه سن الاحاله ناقصاً سن التقدم للخدمة العسكرية على افتراض انه 30سنه حسب النظام عندها تصبح مجموع خدمتهما هي 14 سنه وحسب نص النظام أن الفرد العسكري يستحق معاشاً تقاعدياً إذا بلغة خدمته 18 سنه على الأقل وهذا هو المستحيل بعينه حسب النظام نفسه وايضاً يستحيل معه أن تبلغ خدمة الفرد 35سنه حتى يحصل على كامل راتبه الأساسي فقط دون أي بدل مهما كان نوعه 2- العريف يحال عند بلوغه 46 سنه لتصبح إجمالي خدمته هي 16 سنه فقط حسب منطوق النظام 3- وكيل رقيب يحال على سن 48سنه لتصبح كامل خدمته 18سنه ليحصل بعدها على نصف راتبه الأساسي فقط 4- رقيب ورقيب أول يحال على التقاعد في كلا الرتبتين إذا بلغ 50 سنه لتصبح خدمتهما 20 سنه 4- رئيس رقباء يحال على سن 52 سنه لتصبح إجمالي خدمته 22سنه وفي الوقت الحاضر أصبح القبول للخدمة العسكرية وفقاً للمؤهل العلمي على الأقل الحصول على شهادة الثانوية العامة وأعلى ليحصل المتخرج على رتبة جندي مما يعني أن النزر القليل سيتقدم للخدمة العسكرية وعمره 18 سنه.والحال نفسه ينطبق على الضباط من ناحية السن حيث يحال الضابط على التقاعد بداءً بــ42سنه ويتضح من هذا العمر(الوظيفي) الصغيرة جداً عدم وجود قناعه لمن سن هذا النظام في عملية الربط المنطقي على الأقل بين نظام خدمة الأفراد والضباط رغم أنهما يندرجان تحت نظام الخدمة العسكري.
ومما ذكرت بعالية يتضح أننا نفرط في خبرات وطنيه لاتزال في قمة العطاء والعقل وقد نص على هذا الخالق سبحانه وتعالى في محكم التنزيل إذ ورد في القرآن الكريم مامعناه أن الرجل يبلغ أشده إذا بلغ 40 سنة وكل الأنظمة العسكرية في الدول المتقدمة تحافظ على خبرائها العسكريين في هذه السن بالتحديد وتعتبرهم مؤهلين ليصبحوا قاده ومدربين وخبراء لايمكن التفريط فيهم على الإطلاق ونحن بكل أسف خالفنا ديننا الذي ندين به نصاً وخالفنا ماتعارفت عليه الأنظمة العسكرية في الدول المتقدمة وقررنا أن نضع نظاماً خاصاً بنا يعتبر فيه أن من بلغ من العمر 44 سنه وحتى 52 سنة يعتبر كهلاً غير نافع عاجز عن أداء أي عمل ونعتبره عاله على الجهاز الذي يعمل فيه وتناسينا أن كل الأعمال العسكرية تقريباً تعتمد على العقل والفطنة والتأهيل العلمي المصحوب بالخبرة العملية فهما طرفي العمل السليم


لذا أتمنى من حكومتنا الرشيدة التي عودتنا على سرعة رفع الظلم وسرعة إحقاق الحق أن يتم النظر سريعاً في هذا النظام الأثري والذي أصبح مدعاة للتندر والغرابة لمن يقراء فقراته والأمل معقود بخادم الحرمين الشريفين حفظه الله وسمو ولي عهده الأمين وسمو النائب الثاني في إقرار تعديل هذا النظام لما ذكرته من مبررات وأضف على ذلك الأوضاع المعيشية التي لاتطاق وأصبح المعاش التقاعدي وفقاً لما ذكرته من معادلة ظالمة حين التسوية لايكفي لإنسان يتحمل مسؤليه اسريه كبيره لاتخفى على كل لبيب والله على ما أقول شهيد والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته
عسكري طفران
[2]
[ المملكه العربيه السعوديه - الدمام ]: 15 / 7 / 2011 م - 8:51 م
الحقيقه النظام العسكري الذي أكل عليه الدهر وشرب يحتاج الى تغيير كلي وهذه المطالب هي حق من حقوق كل عسكري

فشكرا لصحيفة صوت الأخدود

واتمنى أن يصل صوتنا الى ولاة الامر
الحميدي مجاهد من الخوبة
[3]
[ الجبيل - الجبيل ]: 15 / 7 / 2011 م - 10:32 م
جزاكم الله خير الجزاء على نقل معاناة اخوانكم العسكريين

واشكر جميع القائمين على الصحيفة
محمد التميمي
[4]
[ السعودية - الرياض ]: 16 / 7 / 2011 م - 1:15 ص
مطالب الأفراد تتلخص في الآتي:

1- إنشاء مجلس أعلى لخدمة الأفراد يرتبط مباشرة بمجلس الوزراء لتطوير نظام الأفراد ويتكون من ضباط وأفراد من ذوي الكفاءات العالية وأعضاء من هيئة حقوق الإنسان ومجلس الخدمة العسكرية.
2- إشراك نخبة من الأفراد الذين تتوفر لديهم الكفاءة العالية والمستوى العلمي المناسب في صنع القرار والمشاركة في اللجان والاجتماعات المخصصة لمناقشة الأنظمة العسكرية المتعلقة بنظام خدمة الأفراد فهم الأقرب والأدرى بمعانات زملائهم وبفقرات النظام التي تحتاج إلى مراجعة أو تعديل.
3- إلغاء نظام تخطي المراجع حيث ثبت بما لا يدع مجال للشك أنه نظام فاشل يقوم بحماية الضابط من المسائلة ويوقع الظلم والإذلال وسلب حقوق الفرد بشكل تعسفي فيرغم على قبول التنازل أو يواجه العقوبة الظالمة بسبب إصراره على أخذ حقه فيتم مجازاته بالأمر العسكري الذي يصدره الضابط.

4. السماح للفرد برفع الشكاوي والدعاوي والمظلوميات لدى جميع الدوائر الحكومية والقضائية للمطالبة بحقوقه عند وقوع الضررعليه ولا حصانة من العقاب لأحد سواء ضابط أو مسؤول اذا ثبت تورطه بذلك.
5. وضع نظام للجزاءات للضابط والأفراد واضح وصريح يطبق في حق المخالفين من الطرفين حسب النظام ولا يترك لإجتهادات شخصية تقديريه فيها من الظلم الكثير.

6- المسارعة بحل مشكلة رؤساء الرقباء الذين يترقون إلى رتبة ملازم وهم في أوج شبابهم ثم يطبق بحقهم نظام تقاعد الضباط الجدد حيث يتقاعد الملازم في النظام المطبق حالياً عند سن (44) والمطلوب تعديل السن إلى (54) او وضع نظام خاص لذلك بحيث إذا رُقي رئيس الرقباء إلى رتبة ملازم فإنه يحال إلى التقاعد بعد إكماله (35) سنة من الخدمة أو بلوغه سن (54) عاماً من العمر ويتم تسوية نسب التقاعد وتسوية المعاش التقاعدي له لكل خدمة على حده.
7- احتساب الدورات والتأهيل التخصصي الحاصل عليه رئيس الرقباء عند ترقيته إلى رتبة ملازم وعدم إلغاءها كما هو الحال مع النظام الحالي حيث يتم حذفها وفي ذلك ضرر كبير عليه فليس من المعقول أن يبدأ من الصفر بعد خدمة دامت لأكثر من 20 سنة وفي ذلك ظلم عظيم.
8- ترقية رئيس الرقباء الذي أكمل المدة النظامية إلى رتبته ملازم مباشرة وعدم إقاف ترقيته أو تأخيرها لأي سبب كان تقديراً له ولما قام به من خدمة لدينه ووطنه ومليكه.
9- ترقية جميع الأفراد عند إكمالهم للمدة النظامية وعند عدم التمكن من ذلك تحسب له الترقية للرتبة التي تليها من تاريخ الإستحقاق وبأثر رجعي أسوة بالضباط وليس من تاريخ صدور قرار الترقية الظالم.
10- تعديل نظام تقاعد الأفراد برفع سن التقاعد 4 سنوات أو (6) سنوات حسب المصلحة وتسوية معاش الموظف العسكري على أساس جزء من ثلاثين جزءاً بدلاً من خمسة وثلاثين جزءاً من الراتب الأساس الأخير لأن احتساب معاش التقاعد على أساس (35) سنة يسبب إجحافاً كبيراً ويسهم في إقتطاع أجزاء كثيرة من رواتب الأفراد دون مبرر وهو افتراض غير واقعي.

11. تعديل سلم الرواتب بناء على قرار مجلس الوزراء رقم 95، والذي ينص على ان يكون الفرق بين راتب المدنيين والعسكريين بنسبة من 25% إلى 40%
12. إضافة البدلات والعلاوات للراتب الأساسي عند إحتساب التقاعد .

13. تفعيل الامر الملكي القاضي بإسكان العسكريين، وهذا نصه قيام الجهات العسكرية كل على حدة بمناقشة احتياجاتها لإسكان منسوبيها مع وزارة المالية
14- صرف بدل تأهيل للفرد الجامعي بواقع 25% أسوة بالضباط
15- صرف بدل تأهيل للدورات التي يحصل عليها الفرد بنسبة 4% لمجموع 12 شهرا أسوة بالضباط
السماح للأفراد بالتنقل بين دول الخليج بدون الحاجة لإجازة رسمية او موافقة المرجع وذلك للأسباب الإجتماعية وصلة القربى بين اعضاء مجلس التعاون الخليجي
16- صرف تذاكر مخفضة للفرد وعائلته خلال تمتعه بإجازته أسوة بالضباط.
17-إعادة النظر في المحاكمات العسكرية خاصة للافراد حيث أن فيها ظلم ولايوجد نظام معمول به إنما توكل المهمة لإجتهادات فردية
18ـ مساواة الأفراد بالضباط في بدل النقل والإعاشة مع إعتبار أن غالبية كبار الضباط يصرف لهم سيارات من الدولة.
19ــ إعادة احتساب حقوق الإجازات كرصيد للفرد كما كانت سابقاً قبل عام 1417هـ.
المساواة بين الأفراد والضباط في مدة الإجازة الإعتيادية بحيث يكون الجميع بمقدار 45 يوم


20- منح الفرد علاوة (بدل مؤهل جامعي) بمقدار 10% من راتبه الأساسي عند حصوله على الشهادة الجامعية أسوة بالضباط.

21- إحتساب مدة الدراسة في المعاهد والكليات والمدارس العسكرية من ضمن الخدمة العسكرية التي تحتسب عند التقاعد أسوة بالضباط.
22- صرف مكافآت نهاية الخدمة أو وضع برامج إدخار تسهم في تحسين وضع العسكري المتقاعد في مواجهة أعباء الحياة وهو في سن متقدمة
23- تخفيض للنسبة التي تقتطع من الراتب الشهري لأغراض التقاعد
24- إضافة بدل الاعاشة والنقل للراتب الاساسي الذي بموجبه يتم إحتساب راتب التقاعد

25- زيادة مبلغ التعديل السنوي الضعيف الخاص بالأفراد من جندي إلى رئيس رقباء حيث أن تعديل الجندي لا يتعدى (125) ريال ورئيس الرقباء (360) ريال وهذا فيه إجحاف وضرر كبير فما كان مناسب قبل 30 سنة تغير الآن وأصبح لايفي بالمتطلبات الأساسية ومن الضروري إعادة النظر وتعديل هذه المادة لتواكب متطلبات الحياة الصعبة الحالية.
26- جعل النسبة المئوية للعلاوات غير مقيدة بنسبة معينة حيث أن النظام ينص على الا تزيد نسبة العلاوات عن 50% وهذا فيه ضرر كبير على الأفراد
27- إعادة دراسة علاوة الإرهاب وصرفها لجميع أفراد القوات المسلحة والأمن العام والحرس الوطني لمهامهم التي يقومون بها ويستحقون من خلالها علاوة الإرهاب
28- إعادة النظر في أنظمة القبول في الكليات العسكرية وإعطاء الأفراد الحاصلين على الشهادة الجامعية الأولوية في التقديم على هذه الكليات وذلك بإلغاء فقرة من نظام خدمة الأفراد وهي أن لا يسبق له الالتحاق بأي وظيفة مدنية أوعسكرية
19- صرف علاوة أمنية مقدارها (25%) لمنسوبي القوات المسلحة الذين يقومون بحفظ أمن المملكة نظير تفانيهم والسهر على خدمة وحماية أرض وبحر وسماء الوطن طوال أيام السنة وعلى مدار الـ (24) ساعة تحت ظروف صعبة وقاسية يتطلبها طبيعة عملهم حيث ثبت طبياً تعرض الكثير منهم لأزمات صحية بسبب طبيعة المكان وخطورته ونقص الأوكسجين وتعرضهم لتيار كهربائي ضغط عالي.
رسالة مفتوحة إلى مجلس الخدمة العسكرية المرتبط بالملك مباشرة ليقوم بالعمل الموكل له على أكمل وجه وأن يعلم أنه في موقع المسئولية وسوف يسئل أمام الله إلم يؤدي الأمانة التي حملها إياه ولي الأمر لحل مشاكل العسكريين عامة والأفراد خاصة وأهم هذه المشاكل ما يمس حياة الفرد مباشرة وهي الأمور المالية قبل غيرها من مشاكل الأفراد التي تبدأ بمشاكل ضعف الرواتب والسكن والترقيات والبدلات وغيرها مما ذكر سابقاً.
كلنا يعلم اليوم أنه يوجد مشكلة عامة في نظام خدمة الأفراد، فالنظام قديم جداً وله أكثر من 30 سنة مع الأسف ولم يُحدث أو يجدد ليواكب تطلعات أفراد الأمن والقوات المسلحة
نعلم أن بعض الأنظمة قد تم طرحها ودراستها والموافقة عليها في مجلس الشورى قبل سنوات لكن العجيب أنها لم ترى النور حتى الآن وهذا ما يجعلنا نفقد الثقة في المسؤولين !!
لا بد من تدخل الملك عبدالله لحل كل هذه المشاكل بعد فشل القادة الحاليين والسابقين في حل مشاكل الأفراد لتطوير نظام العلاوات والترقيات والبدلات.
وأخيراً ندعو الله العلي القدير أن ينصر بلادنا وحكامنا على الأعداء ويحفظها من كل مكروه ويحفظ لنا ولي أمرنا أبو متعب أطال الله عمره على طاعته ورزقه البطانة الصالحة الناصحة التي تدله على الخير وتعينه عليه ونحن على يقين بأن ولاة أمرنا لا يألون جهداً لراحة وإسعاد أبناء شعبهم، كما نرجو من جميع الأفراد التفاعل بالردود والمشاركة والمطالبة بحقوقهم في جميع الصحف والمواقع الإلكترونية بكل أدب واحترام ليصل صوتنا لوالدنا الملك عبدالله فنحن ننشد العدل ورفع الظلم عنا من هذا النظام القديم الذي لا يفي بأقل إحتياجاتنا الأساسية.
مستعجل على التقاعد
[5]
[ السعوديه - تبوك ]: 16 / 7 / 2011 م - 1:52 ص
بسم الله الرحمن الرحيم
ان مانحن فيه كعسكريين من جنود وضباط صف من اهمال واجحف واكل حقوق انما هو نتاج عن الموكلون بامورنا اناس جهله يجهلون
مصالحنا ويسعون الى تحسين اوظاعهم
امل ان يكون في مجلس الخدمه العسكري افراد يكون لهم الراي والاقتراح فهم ادرى بمعانتنا وليس العرفج القابع فوق تل من وهم المسؤليه التي اساء استخدامها وان مانحن فيه من تجاهل هو جهله بطبيعة عمله
وانا الان لا اطالب بحقوق او ترقيه ان طلبي
ان ترحل يا العرفج من منصبك عسى ان يحل محلك من هو كفؤ لمنصب استغليته في مصالح الضباط واهملت الافراد

ارحل
ارحل
ارحل
عسكري مستلم
[6]
[ السعودية - بلاد الحرمين ]: 16 / 7 / 2011 م - 10:30 ص
بيض الله وجيهكم على التفاعل ومساعدتنا في ايصال صوتنا للملك
شكرا لكم
والكل يشكركم على وقفتكم معنا
http://www.ksa-employers.com/showthread.php?p=685142&posted=1#post685142
ابومازن
[7]
[ السعودية - نجران ]: 16 / 7 / 2011 م - 1:41 م
بيض اللة وجهك ياصاحب المقال جبتها على الجرح وكل الكلام صحيح وانشاءالله ينظروا في الوضع قريب
المكتبة المقروءة | المكتبة السمعية والبصرية | الربط معنا | استبيانات | معرض الصور
3327712