مبالغات «التعزير»: «الجلد» مدى الحياة
قينان الغامدي - « الوطن السعودية » - 28 / 3 / 2009 م - 4:26 م

من أهم الانتقادات التي وجهتها جمعية حقوق الإنسان في تقريرها الأخير للجهاز القضائي السعودي المبالغة في الأحكام التعزيرية، وهي مبالغة قديمة وملحوظة وفيها قدر كبير من الإثارة للتساؤلات، وأتذكر أنني قد كتبت عن هذا الأمر منذ سنوات وكتب عنه كثيرون غيري، وأنا – شخصياً - لم أكتب ولن أكتب معترضاً على المبالغة في حد ذاتها، فأحكام القضاء يجب أن تحترم، ولكنني كتبت، وسأكتب مطالباً بالفهم والإقناع، وأتذكر أنني سألت قاضياً قبل بضع سنوات عن حكمه بخمس سنوات وسبعة آلاف جلدة على أحد المذنبين، لماذا هذا الحكم بالذات؟ أي لماذا لم يكن سنة ومائة جلدة – مثلا – أو تسع سنوات وعشرة آلاف جلدة، لماذا هذا الرقم بالذات؟ فكانت إجابته شبه محاضرة عن ضرورة الثقة بالقضاء وعدم التشكيك في أحكامه ولم يجب عن السؤال.

اليوم أمامنا قضية "الخروفين المسروقين" في بيشة التي رفض التمييز التصديق على حكم القاضي فيها، وقضية "طفلة عنيزة" التي كان للتمييز موقفاً مماثلاً حيال الحكم الذي صدر فيها، وأمامنا أحدث قضية في هذا الباب التي نشرتها "عكاظ" يوم الخميس الماضي، والتي تضمنت حكماً على شاب استدرج فتاة في مكة المكرمة، ثم هربت منه وتعرضت للدهس ثم ماتت، فجاء حكم ثلاثة قضاة عليه بخمس عشرة سنة سجناً، وأربعين ألف جلدة، في الوقت الذي كانت هيئة التحقيق والادعاء العام تطالب بتطبيق حد الحرابة على الجاني.

إنني على ثقة بأن القضاة الثلاثة الذين أصدروا حكمهم قد درسوا ملابسات القضية كاملة، ثم تداولوا فيما بينهم العقوبة، وتناقشوا بإفاضة حول الحيثيات التي أفضت بهم جميعاً إلى إصدار حكمهم المتضمن "خمس عشرة سنة، وأربعين ألف جلدة" وليس غيره، أقصد أن الحيثيات الموضوعة لهذا الحكم التعزيري لا يمكن أن تفضي لما هو أقل أو أكثر، وهي حيثيات لابد – أو يفترض – أنها مدونة في دفتر ضبط القضية، وهي المطلوب إعلانها بوضوح مع كل حكم تعزيري من هذا الحجم الغريب.

لقد تعاطف الناس مع سارقي الخروفين أمام الحكم المتضمن ست سنوات وأربعه آلاف جلدة، وتعاطفوا مع طفلة عنيزة أمام الحكم بصحة زواجها من خمسيني، وجاء موقف هيئة التمييز داعما لتعاطفهم، بل ولشكوكهم في دقة الحيثيات التي استند إليها الحُكمان، لأنها حيثيات "غائبة"، بغض النظر عن كونها مقنعة أو غير مقنعة، وبغض النظر عما سيقال من أنها لو كانت مقنعة لأقنعت هيئة التمييز.

ولنفس السبب "غياب الحيثيات" سيكون الحكم الأخير المتضمن "خمس عشرة سنة وأربعين ألف جلدة"، سيكون مثاراً للتساؤلات والاستغراب والتشكيك، مع أن الحكم قد يكون أرحم من "حد الحرابة" الذي تطالب به هيئة الادعاء، ولكن غياب الحيثيات سيفضي إلى ما أفضى إليه الحكمان السابقان، ومن ذلك أن أحد الأصدقاء وصفه بالمبالغة من باب الاستغراب إنه "الجلد مدى الحياة" قياساً على "السجن مدى الحياة".

اضف هذا الموضوع الى:
المكتبة المقروءة | المكتبة السمعية والبصرية | الربط معنا | استبيانات | معرض الصور
3327712